هدف از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني حمايت از اقشار آسيب پذير بود، اما اين يارانه به جيب عده‌اي افراد خاص رفت؛ حالا براساس تصميم دولت سيزدهم اين ارز حذف خواهد شد اما قرار نيست حمايت‌ها حذف شود، بلکه هدف رسيدن منفعت اين ارز به معيشت مردم است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ دولت حسن روحاني براي جلوگيري از تاثير افزايش نرخ ارز که از مهر ماه سال ۹۶ آغاز شده بود، در فرودين ماه سال ۹۷ از ارز ترجيحي با نرخ ۴۲۰۰ توماني رونمايي کرد. ابتدا تخصيص اين ارز براي واردات ۲۵ قلم کالا بود، اما در ادامه اکثر کالاها حذف شدند و در حال حاضر فقط واردات نهاده دامي، روغن خام دارو و گندم ارز ۴۲۰۰توماني مي‌گيرند.
به گفته هادي قوامي معاون امور حقوقي و امور مجلس وزير اقتصاد، از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير و مردم اختصاص داده شد، اما عمده اين ارز به جيب دلالان و واردکنندگان رفته است.
هدف ارز ۴۲۰۰ توماني محقق شد؟
هدف از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني کنترل و جلوگيري از افزايش قيمت کالاها و حمايت از اقشار آسيب پذير بود، اما عده‌اي افراد خاص دلار ۴۲۰۰ توماني را مي‌گرفتند اما يا کالايي وارد نمي‌کردند و ارز را در بازار آزاد مي‌فروختند و يا اينکه کالاي وارداتي را به نرخ ارز به دست مردم مي‌رسيد. اين رانت باعث شده بود حتي برخي از کالاها مثل دارو نيز از کشور قاچاق و يا صادر شود؛ به نوعي اين ۵۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي به باد رفت و مردم طعم آن را نچشيدند.
تخصيص اين ارز همچنين باعث افزايش بي رويه واردات کالاهاي اساسي و محصولات کشاوزي بيش از نياز کشور شد و عملا به توليد و کشاورزي آسيب وارد کرد؛ اين ارز علاوه بر وابسته‌تر کردن کشور به واردات به التهابات ارزي کشور نيز دامن زد.
سياست ارز ترجيحي علاوه بر ايجاد رانت و آسيب زدن به توليد، باعث رشد نرخ تورم نيز شد؛ زيرا اگر بانک مرکزي (دولت) ارز کافي براي تخصيص آن نداشته مي‌بايست از بازار، ارز بخرد و تخصيص دهد که پرداخت مابه التفاوت نرخ بازار و ارز ترجيحي موجب رشد پايه پولي شد. اين اتفاق در سال گذشته و امسال رخ داد، هر چند ميزان اثرگذاري آن کم بود، ولي اگر تداوم پيدا کند، با توجه به کسري بودجه دولت مي‌تواند ابعاد بزرگي داشته باشد.
دولت در سال گذشته و امسال مجبور شد در بازار نيما دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان را بخرد تا براي ارز ترجيحي با قيمت ۴۲۰۰ تومان تخصيص دهد؛ يعني به ازاي هر دلار ارز ۴۲۰۰ توماني حدود ۲۰ هزار تومان پايه پولي کشور افزايش پيدا کرده است که اثر مستقيمي در تورم دارد، زيرا هر گونه استقراض دولت از بانک مرکزي باعث افزايش کسري بودجه و افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي خواهد شد که در رشد نرخ تورم خود را نشان مي‌دهد.
کارشناسان اقتصادي مي‌گويند نبايد به هر مصرفي، ارز ارزان داد و سياست تخصيص ارز ترجيحي براي دوران گذار مي‌تواند سياستي موقتي و براي کالاها و موارد خاص قابل دفاع باشد اما سياستي که با هدف تثبيت قيمت کالاهاي اساسي اجرا شده، خودش به يکي از ريشه‌هاي اصلي رشد پايه پولي، رشد ترخ تورم و رشد قيمت کالاهاي اساسي تبديل شده است.
ارز ترجيحي حذف شده است؟
در قانون بودجه امسال حدود ۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي يا همان يارانه‌هاي براي واردات کالاهاي اساسي تعيين شده بود که کل اين مبلغ در نيمه نخست سال مصرف شد؛ تا امروز دولت حدود ۱۰.۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي تخصيص داده است؛ هر چند دولت مصوبه‌اي از سران قوا گرفت که ارز ترجيحي را ادامه دهد، اما عملاً در سه ماه باقي مانده سال ارز ترجيحي براي تخصيص وجود ندارد.
دولت سيزدهم براي اينکه روند ارز ۴۲۰۰ توماني را اصلاح کند، در روزهاي پاياني آبان ماه امسال لايحه‌اي به مجلس ارسال کرد که براساس آن ميزان ارز ترجيحي از ۸ ميليارد دلار به ۱۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش مي‌يايد و اين اجازه به دولت داده مي‌شد که اين ارز را به صورت مستقيم (در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي) به مردم دهد؛ البته به مجلس با دو فوريت آن مخالفت کرد و اين لايحه در کميسيون‌هاي اقتصادي مجلس در حال بررسي است.
دولت سيزدهم در لايحه بودجه سال آينده نيز که به مجلس تقديم کرد؛ رديفي براي ارز ترجيحي اختصاص نداده است؛ اما اين موضوع به معني حذف آن نيست و اين سياست در سال آينده اصلاح مي‌شود تا بتواند گروه‌هاي هدف را مورد حمايت قرار دهد.
دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۱ در واقع ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني را حذف کرده و به جاي آن، در رديف ۱۷ جدول تبصره ۱۴ بودجه به مبلغ ۱۰۶ هزار ميليارد تومان براي جبران اثرات ناشي از اصلاح نرخ کالاهاي اساسي، دارو و گندم و نان در نظر گرفته است. هدف دولت رئيسي اين است که رانتي از ماه نخست سال ۹۷ تا تاکنون داده شده را ساماندهي و اصلاح کند، به همين دليل يارانه‌اي به اندازه ۱۰۶ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده است.
پايه ارز ۴۲۰۰ توماني غلط بود/ حذف ارز ترجيحي اثر تورمي در کالاهاي اساسي ندارد
سيد مسعود ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد ارز ترجيجي مي‌گويد: پايه ارز ۴۲۰۰ توماني غلط بود و بسياري از مشکلاتي که در کشور داريم به خاطر خطاي محاسباتي بوده است که در سال آينده به سمت حمايت مؤثر مي‌رويم.
وي گفت: حذف ارز ترجيحي اثر تورمي در کالاهاي اساسي ندارد و دولت مديريت مي‌کند. اگر هم بخواهد ارز کالايي را بردارد، حتماً حمايت از توليد و مردم را با ريال انجام مي‌دهد، يعني به جاي اين که دست دلال‌ها و واسطه‌ها قرار بگيرد، مستقيم به توليد کننده و مردم پرداخت مي‌کنيم. شکل حمايت تغيير کرده ولي نوع حمايت به هيچ وجه حذف نشده است، بلکه اثربخشي آن چندين برابر مي‌شود.
ميرکاظمي تاکيد کرد: ارز ۴٢٠٠ توماني يک نامعادله براي اقتصاد ايران بود و اساسا معلوم نيست پايه ارز ۴٢٠٠ توماني از کجا بوده است اما اگر مي‌خواهيم اقتصاد يک کشور را به هم بريزيم، کافي است که يک نامعادله به آن اضافه کنيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه حذف ارز ترجيحي قانون بوده و دولت مکلف به اجراي قانون است، اظهار کرد: حتي براي ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ توماني را نداشتيم که دولت قبل براي استفاده از ارز ترجيحي مازاد بر رقم تعيين شده اجازه گرفت و دولت سيزدهم هم به ناچار براي به تعويق انداختن اجراي قانون حذف ارز ترجيحي چاره اي جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.
وي تصريح کرد: اگر درآمد نفتي را با نرخ نيما محاسبه کنيم، نمي‌توان ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي داد و اين مسأله بودجه را با کسري جدي روبه‌رو مي‌کند. ادامه دادن روند فعلي براي اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهاي اساسي امکانپذير نيست زيرا ماهانه يک و نيم ميليارد دلار ارز به کالاهاي اساسي داده مي‌شود؛ آيا اين مسأله اثربخش است؟؛ در حالي که بر اساس آمار مرکز آمار از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال قيمت برخي از اين کالاها ۱۶۰ درصد افزايش يافته که به معناي هدر دادن است.
ميرکاظمي در واکنش به سؤالي در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: متوسط پرداختي يارانه ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰توماني بين ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و اين مسئله براساس وضعيت دهک‌ها در جلسات کارشناسي تعيين خواهد شد.
روش تخصيص ارز ترجيحي بايد اصلاح شود
محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينکه به روش تخصيص ارز ترجيجي ايراد دارد گفت: روش فعلي، اثر تورمي دارد و سفره‌هاي مردم، کوچک شده است.
وي اضافه کرد: پيشنهاد ما اين بود که مي‌توانيم از طريق کارت اعتباري، مابه التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهيم تا هم دولت بتواند نظارت عملياتي داشته باشد و هم بتواند جلوي مصرف مازاد را بگيرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم تر، توليد را در اقتصاد کشور، عملياتي کند.
پورابراهيمي با اشاره به اينکه به طور متوسط، ۱۵ ميليارد دلار در سال با ارز ترجيحي اختصاص مي‌يابد، گفت: اگر مابه التفاوت آن را محاسبه کنيم، سالانه حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان، منابع، توليد مي‌شود که به راحتي، کشور مي‌تواند از اين ظرفيت، استفاده کند. پيشنهاد ما به دولت سيزدهم نيز همين است که اين جايگزيني را انجام دهيم و آن را مديريت کنيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: روش فعلي اختصاص ارز ترجيحي به توليد هم صدمه زد و حجم زيادي از منابع کشور به منابع غير کارآمد تبديل شد و مردم هم از منافع آن استفاده نکردند.
وي حذف ارز ترجيحي در لايحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بر خلاف تصور رسانه‌ها حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نبود، بلکه نگاه و برنامه دولت درباره شيوه تخصيص اين ارز بوده است. دولت قبل در نحوه تخصيص ارز ترجيحي روش‌هاي اشتباهي اتخاذ کرد که بر اساس آن ارز ترجيحي به واردات اختصاص داده مي‌شد که نتيجه آن را امروز در گراني کالاها مي‌بينيد.
ارز ۴۲۰۰توماني باعث رشد ۱۵۰درصدي قيمت برخي کالاها شد
هادي قوامي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در مورد تاثيرات ارز ترجيحي، گفت: يکي از ويژگي‌هاي فاصله گرفتن ارز ۴۲۰۰توماني از ارز نيمايي، توزيع رانت بود. قبل از سال ۹۷ حدود ۱۴ شرکت صادراتي کالاها را وارد کشور مي‌کردند که با اجراي سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰توماني، تعداد اين شرکت‌ها به بيش از ۴۰۰ شرکت افزايش يافت و دوباره کالاهاي وارداتي با ارز ۴۲۰۰توماني را صادر مي‌کردند.
وي با بيان اينکه در برخي کالاها اختصاص ارز ۴۲۰۰توماني باعث رشد قيمتي بيش از ۱۵۰درصد شد، بيان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰توماني بايد به کسري بودجه کمک کند و بار کسري بودجه را کاهش دهد، وقتي بار کسري بودجه کاهش يافت، خلق پول به‌دليل اتکاي کمتر به سيستم بانکي کمتر مي‌شود و از بانک مرکزي استقراض نمي‌کند.
يارانه دو برابر مي‌شود
براساس اين گزارش، برنامه دولت براي اصلاح سياست ارز ترجيحي در حالي است که روز گذشته محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس جمهور با اعلام اينکه يارانه‌ها از دي‌ماه ۲ برابر مي‌شود، گفت: دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۱ پيشنهاد کرد که از سال آينده يارانه‌ها دو برابر شود، اما رئيس جمهور تأکيد داشت، در همين سه ماه باقيمانده از سال هم اين افزايش دو برابري يارانه‌ها را انجام دهيم و از مسئولان اجرايي خواسته شد که در سه ماه باقيمانده از سال هم يارانه‌ها را دو برابر کنيم.
وي افزود: اگر اين موضوع اجرا شود براي هر خانوار چهار نفري ماهانه ۸۰۰ هزار تومان يارانه کالا يا پول پرداخت خواهد شد که قرار است از دي‌ماه امسال اين طرح اجرا شود؛ اول قرار بود از آذرماه اجرا شود، اما مشکلاتي در اجرا پيش آمد که به دي‌ماه منتقل شد. بخشي از اين يارانه در قالب بن‌کارت براي خريد کالا است و بخشي هم يارانه نقدي است که به صورت ماهانه به مردم پرداخت مي‌شود.
هدف دولت حمايت از مردم است نه رانت‌خواران/ تعداد دهک‌هاي ضعيف جامعه افزايش پيدا کرد
اين سخنان معاون اقتصادي رئيس جمهور و تصميم دولت، نشان از عزم دولت براي حمايت از معيشت مردم و اقشار ضعيف و حذف ارز ترجيحي يا همان رانتي دارد؛ البته به ميزان رقم قابل توجهي در بودجه سال آينده به عنوان سياست حمايتي و جبراني تعيين شده است.
هر چند برخي کارشناسان نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ توماني هشدار مي‌دهند اما آنها هم موافق حذف هستند ولي نگران افزايش نرخ تورم‌اند، اما براساس برنامه دولت قرار نيست حمايت‌ها حذف شود، بلکه دولت قصد اصلاح دارد تا مردم نفع آن را ببرند در حالي که ارز ۴۲۰۰ توماني هدررفت منابع و توزيع رانت بين عده‌اي خاص بود که حتي آثار تورمي براي اقتصاد کشور هم داشته است.
ميرکاظمي با استناد به گزارش‌هاي کارشناسي بانک مرکزي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس عنوان کرد: با حذف ارز ترجيحي تنها ۷.۶ درصد تورم ايجاد مي‌شود و اينکه گزارش مرکز آمار نشان مي‌دهد برخي کالاهاي مشمول ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالاي ۱۶۰ درصد رشد قيمت داشته که اين يعني اين هدر دادن منابع است.
بنا بر اين گزارش، با ارز ۴۲۰۰ توماني نه‌تنها از اقشار آسيب پذير حمايت نشد، بلکه سفره هاي مردم را کوچکتر کرد، زيرا براساس نظر کارشناسان اين طرح شکست خورده و امروز تعداد دهک‌هاي ضعيف جامعه افزايش پيدا کرده است. اين سياست باعث رانت، فساد، عدم اصابت به هدف و آسيب به توليد شد و در دوسال گذشته نيز به دليل عدم توانايي دولت در تامين ارز مورد نياز، باعث رشد پايه پولي و آثار تورمي هم شده است.
موضوع بايد به درستي براي مردم تبيين شود،: حتي اگر سياست ارز ۴۲۰۰ توماني اصلاح نشود، به دليل تبعاتي که براي اقتصاد کشور دارد، منجر به افزايش قيمت کالاها و اثرات تورمي خواهد شد که حتي کالاهايي هم که ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند، نيز مي‌شود، زيرا ريشه تورم در اقتصاد ايران کسري بودجه دولت ( که امسال حدود ۴۰۰ هزار ميليارد توما است) و خلق پول است که در حال حاضر سياست ارز ۴۲۰۰ توماني به ريشه ايجاد تورم در کشور اضافه شده است.
موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گويند با اين ارز مثلا قيمت مرغ بايد حدود ۱۲ هزار تومان باشد اما قيمت آن با ارز نيمايي و آزاد سر سفره مردم مي‌رسد و اين يارانه به جيب عده‌اي مي‌رود يعني مردم از دو جهت چوب اين سياست را خوردند، نخست عدم نظارت بر توزيع کالا خريد کالا با نرخ ارز آزاد و دوم اينکه اين موضوع به کسري بودجه و تورم دامن مي‌زند و در کوچک شدن سفره مردم اثر گذار است و اقدام دولت در جهت نفع همه مردم است.